كل ما يخص المحاماه والمواضيع القانونيه

المواضيع الأخيرة

» أراضي صحراوية (1)
السبت مايو 08, 2010 2:10 pm من طرف محمد العطوى

» من المباديء القضائية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السبت مايو 08, 2010 2:08 pm من طرف محمد العطوى

» دعوي مطالبة بمقابل رصيد إجازات سنوية
السبت مايو 08, 2010 2:06 pm من طرف محمد العطوى

» سرقة - الاختلاس الذي يقع من المحترفين أو أحد أتباعهم
السبت مايو 08, 2010 2:02 pm من طرف محمد العطوى

» حكم تسبيبه - متهم بجريمة القتل بالتسمم - خبير لإبداء الرأي
السبت مايو 08, 2010 2:01 pm من طرف محمد العطوى

» حكم ابتدائي بالبراءة - الغاؤه - اخذ الطاعن بجريمة غير التي رفعت بها الدعوى غير جائز
السبت مايو 08, 2010 1:59 pm من طرف محمد العطوى

» حكم ابتدائي بالبراءة - الغاؤه - اخذ الطاعن بجريمة اخرى - عدم جواز
السبت مايو 08, 2010 1:57 pm من طرف محمد العطوى

» حكم غيابي - معارضة - سبب قهري - ميعاد الطعن
السبت مايو 08, 2010 1:56 pm من طرف محمد العطوى

» متهم - سلوك مستقيم - سوابقة
السبت مايو 08, 2010 1:53 pm من طرف محمد العطوى

» حكم غيابي ، معارضة ، استئناف النيابة
السبت مايو 08, 2010 1:52 pm من طرف محمد العطوى

» بطلان التفتيش ، جوازه ، لحائز المنزل ، الدفع به لأول مره
السبت مايو 08, 2010 1:50 pm من طرف محمد العطوى

» ميعاد الاستئناف في الجنح ، المرض ، شهادة طبية
السبت مايو 08, 2010 1:48 pm من طرف محمد العطوى


    مذكره دفاع في جنحه مباشره ضد موضف عام عن جريمه بسبب الوظيفه

    شاطر
    avatar
    محمد العطوى
    Admin

    عدد المساهمات : 507
    تاريخ التسجيل : 13/04/2010

    مذكره دفاع في جنحه مباشره ضد موضف عام عن جريمه بسبب الوظيفه

    مُساهمة  محمد العطوى في الجمعة أبريل 16, 2010 1:09 am

    مذكره دفاع في جنحه مباشره ضد موضف عام عن جريمه بسبب الوظيفه

    --------------------------------------------------------------------------------

    هيئه قضايا الدوله محكمه مركز الزقازيق
    بالزقازيق دائره الاحد جنح
    مذكره بدفاع
    السيد/ محافظ الدقهليه بصفته مسئول عن الحقوق المدنيه
    ضد
    السيد/ وآخران مدعين بالحق المدني
    في الجنحه رقم لسنه 2008 جنح مركز الزقازيق
    جلسه 23 / 3 / 8 200 مرافعه
    الموضوع
    اقام المدعين بالحق المدني الجنحه الماثله بطريق الادعاء المباشر ضد المتهمه بصفتها مديره مديريه التضامن الاجتماعي بالشرقيه وذلك بطلب الحكم ( اولا) بتوقيع اقصي العقوبه المنصوص عليها بالماده (213) عقوبات حيث اسندت للمدعين بالحق المدني واقعه غير معترف بها في صوره واقعه معترف بها
    (ثانيا ) القضاء للمدعين بالحق المدني بمبلغ (501) جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت جبرا للاضرار التي اصابتهم مع الزام المتهمه بالمصاريف
    علي سندا من القول ان المدعين بالحق المدني اعضاء بمجلس اداره جمعيه تنميه المجتمع بالعزيزيه المشهره تحت رقم 69 لسنه 1969 وتقدمت المتهمه بصفتها مديره مديريه التضامن الاجتماعي بالشرقيه بمذكره للسيد / محافظ الشرقيه بطلب موافقته علي حل مجلس اداره الجمعيه سالفه الذكر علي زعم استقاله المدعين بالحق المدني من عضويه مجلس اداره الجمعيه علي خلاف الحقيقه والثابت بمحاضر جلسات مجلس الاداره
    صدرت موافقه السيد/محافظ الشرقيه بحل مجلس اداره الجمعيه استنادا للمذكره المقدمه من المتهمه علي خلاف الحقيقه وحيث ان ما قامت به المتهمه يشكل جريمه جنائيه طبقا لحكم الماده (213) عقوبات اسندت للمدعين بالحق المدني واقعه غير معترف بها في صوره واقعه معترف بها حيث ارتكبت تزويرا ماديا ومعنويا باقراراها علي خلاف الحقيقه لاستقالات صادره من المدعين بالحق المدني مما ترتب عليه حل مجلس اداره الجمعيه وحيث انهم قد اصابهم اضرار ماديه وادبيه مما يحق لهم طلب التعويض
    هذا وتم اختصام المدعي عليه الثاني بصفته لتحريك الدعوي الجنائيه في مواجهه المتهمه

    الدفاعاولا نطلب قبول تدخل السيد / محافظ الشرقيه بصفته مسئول عن الحقوق المدنيه :
    تنص الماده ( 254 ) اجراءات جنائيه علي انه :
    (للمسئول عن الحقوق المدنية أن يدخل من تلقاء نفسه فى الدعوى الجنائية ، فى أية حالة كانت عليها وللنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية المعارضة فى قبول تدخله .)

    وقضت محكمه النقض بانه :
    (إستحدث الشارع نص المادة 254 من قانون الإجراءات الجنائية و أباح به للمسئول عن الحقوق المدنية أن يتدخل فى الدعوى الجنائية فى جميع الأحوال و بصرف النظر عما إذا كانت هناك دعوى مدنية قائمة بالتبعية لها أم لم تكن . و ذلك إستثناء من القاعدة العامة التى مقتضاها جواز رفع الدعوى المدنية على المتهم و المسئولين عن الحقوق المدنية بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية .
    [النقض الجنائي - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 140 لسنــة 25 ق - تاريخ الجلسة 06 / 03 / 1956 مكتب فني 7 رقم الصفحة 288]
    ( منشور بالموسوعه الالكترونيه الصادره عن المجموعه الدوليه للمحاماه و الاستشارات القانونيه)

    ومفاد ما سبق ان للمسئول عن الحقوق المدنيه الحق في التدخل في الجنحه من تلقاء نفسه في أي حاله كانت عليها الدعوي الجنائيه و فى جميع الأحوال و بصرف النظر عما إذا كانت هناك دعوى مدنية قائمة بالتبعية لها أم لم تكن
    ولما كانت المتهمه بصفتها مديره مديريه التضامن الاجتماعي بالشرقيه تابعه للسيد / محافظ الشرقيه بصفته وحيث ان السيد / محافظ الشرقيه بصفته هو المسئول عن الحقوق المدنيه عن الاخطاء التي تقع وترتكب من المتهمه بصفتها بسبب واثناء الوظيفه العامه ومن ثمه يحق للسيد/ محافظ الشرقيه بصفته التدخل في الجنحه بصفته مسئول عن الحقوق المدنيه عن المتهمه بصفتها تابعه له ولكون الاتهام المنسوب للمتهمه بسبب واثناء الوظيفه العامه

    ثانيا واصليا/ بطلان اعلان المتهمه بصحيفه الادعاء المباشر لاعلانها بمقر عملها
    تنص الماده (234/1 ) اجراءات جنائيه علي انه
    (تعلن ورقـة التكليف بالحـضور لشخـص المعلن إليه ، أو فـى محل إقامته ، بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية .)

    وقضت محكمه النقض بانه
    (المقرر قانوناً أن رفع الدعوى المدنية بطريق الإدعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية يترتب عليه تحريك الدعوى الجنائية تبعاً لها و تنعقد الخصومة فى تلك الدعوى عن طريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة تكليفاً صحيحاً .)
    (الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1577 لسنــة 45 ق - تاريخ الجلسة 09 / 02 / 1976 مكتب فني 27 رقم الصفحة 183 )
    ( منشور بالموسوعه الالكترونيه الصادره عن المجموعه الدوليه للمحاماه و الاستشارات القانونيه )

    كذلك قضت محكمه النقض بانه
    ( ان من المقرر في قضاء هذه المحكمه ان مفاد نصوص المواد 10و19و21/1 من قانون المرافعات ان الاصل في اعلان اوراق المحضرين ا تسلم الورقه المطلوب اعلانها الي الشخص نفسه او في موطنه فان لم يجده المحضر في هذا الموطن وجب عليه ان يسلمه الي من يقر انه وكيله او انه يعمل في خدمته او انه من الساكنين معه من الازواج و الاقارب و الاصهار والا كان هذا الاعلان باطلا متي تمسك من شرع البطلان لمصلحته كما ان من المقرر ان الموطن كما عرفته الماده 40 من القانون المدني هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عاده ومن ثمه فلا يعتبر المكان الذي يباشر فيه الموظف عمله موطنا له يصح اعلانه فيه )
    ( محكمه النقض – الدائره المدنيه – الطعن رقم 3025 لسنه 64 ق جلسه 6/1/2004 )
    ( منشور بمجله هيئه قضايا الدوله السنه 48 العدد 192 ص 139 )

    مفاد ما سبق ان تعلن ورقـة التكليف بالحـضور لشخـص المعلن إليه ، أو فـى محل إقامته ، بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية .
    وقد رتب المشرع جزاء بطلان ورقـة التكليف بالحـضور اذا لم تعلن لشخـص المعلن إليه ، أو فـى محل إقامته كما ان من المقرر ان الموطن كما عرفته الماده 40 من القانون المدني هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عاده ومن ثم فلا يعتبر المكان الذي يباشر فيه الموظف عمله موطنا له يصح اعلانه فيه
    ولما كان الثابت من مطالع اعلان صحيفه الدعوي المدنيه ان المدعي بالحق المدني قد اعلن المتهمه علي مقر عملها ولم يعلنها لشخصها او في موطنها ومن ثمه تبطل معه ورقه التكليف بالحضور – اعلان صحيفه الادعء المباشر – ويكون الدفع المبدي ببطلان اعلان صحيفه الادعاء المباشر قد وافق صحيح الواقع و القانون خليق بالقبول والقضاء به


    واحتياطيا عدم قبول الدعويين الجنائيه والمدنيه لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون :
    تنص الماده (232) اجراءات جنائيه علي انه
    تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء علـى أمر يصدر مـن قاضى التحقيق أو محكمة الجنـح المستأنفة منعقدة فـى غـرفة المشـورة أو بناء علـى تكليف المتهـم مباشـرة بالحضور مـن قبل أحـد أعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنية.
    ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر بالجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة.
    ومـع ذلك فلا يجوز للمدعـى بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها فى الحالتين الآتيتين:
    (أولا) إذا صدر أمـر مـن قاضـى التحقيق أو مـن النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعى بالحقوق المدنية الأمر فى الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فـى غرفة المشورة.
    (ثانيا) إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت مـنه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لـم تكن مـن الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات.

    وتنص الماده ( 63 /3 ) اجراءات جنائيه علي انه :
    (وفيما عـدا الجرائـم المشار إليها فى المادة 123 مـن قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيـس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها . )
    وقضت محكمه النقض بانه
    (من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً و على خلاف ما تقضى به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 121 لسنة 1956 فإن إتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً و لا يحق لها أن تتعرض لموضوعها ، فإن هى فعلت كان حكمها و ما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر ، و لا تملك المحكمة الإستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفضل فيه ، بل يتعين أن يقتصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف و عدم قبول الدعوى بإعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها ، إلى أن تتوافر لها الشروط التى فرضها الشارع لقبولها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة و إتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية و لصحة إتصال المحكمة بالواقعة . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق القانونى رغم أنه أثبت فى مدوناته أن المتهم قد دفع به و كان هذا الدفع جوهرياً لتعلقه بالنظام العام مما يوجب على المحكمة تحقيقه و الرد عليه فضلاً عن أنه وقد فصل فى موضوع المعارضة مقتصراً على ترديد أسباب الحكم الذى وقف عند حد رفض الدفع بسقوط الدعوى ، فإنه يكون قد خلا من الأسباب التى بنى عليه قضاءه بالمخالفة لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية بما يبطله فوق ما تقدم مما يتعين معه نقضه و الإحاله )
    الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 93 لسنــة 42 ق - تاريخ الجلسة 13 / 03 / 1972 مكتب فني 23 رقم الصفحة 384( منشور بالموسوعه الاليكترونيه الصادره عن المجموعه الدوليه للمحاماه و الاستشارات القانونيه )

    كذلك قضت محكمه النقض بانه
    (لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية ، لم تسبغ الحماية المقررة بها فى شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية ، إلا من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم ، لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها ، و كان من المقرر أن الموظف العام هو الذى يعهد إليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام ، عن طريق شغله منصباً يدخل فى التنظيم الإدارى لذلك المرفق )
    الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2506 لسنــة 53 ق - تاريخ الجلسة 11 / 01 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 39( منشور بالموسوعه الالكترونيه الصادره عن المجموعه الدوليه للمحاماه و الاستشارات القانونيه )

    مفاد ما سبق انه
    لا يجوز للمدعـى بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها فى الحالتين الآتيتين:
    (أولا) إذا صدر أمـر مـن قاضـى التحقيق أو مـن النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعى بالحقوق المدنية الأمر فى الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فـى غرفة المشورة.

    (ثانيا) إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت مـنه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لـم تكن مـن الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات.

    ولا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيـس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ورتب المشرع علي مخالفه هذا الحكم عدم قبول الدعوي الجنائيه لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون

    وبتطبيق ما سبق علي الدعوي الماثله
    لما كان الثابت ان الدعوي الجنائيه رفعت ضد المتهمه من المدعين بالحق المدني بطريق الادعاء المباشر ولما كان الثابت ان المتهمه موظف عام و الجريمه و قعت اثناء و بسبب الوظيفه ومن ثمه فالدعوي غير مقبوله حيث كان يتعين تحريك الدعوي الجنائيه عن طريق النيابه العامه ومن عضو نيابه بدرجه رئيس نيابه علي الاقل وليس من المدعين بالحق المدني بطريق الادعاء المباشر لتعلق ذلك باجراءات رفع الدعوي الجنائيه المتعلقه بالنظام العام حيث ان هذه الحاله هي احدي الحالتين المستثناتين من تحريك الدعوي الجنائيه من المدعي بالحق المدني بتكليف المتهم بالحضور مباشره امام محكمه الجنح
    ومن كل ما سبق يكون الدفع المبدي بعدم قبول الدعويين الجنائيه و المدنيه لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون قد وافق صحيح الواقع و القانون جدير بالقبول و القضاء به



    ومن باب الاحتياط عدم قبول الادعاء المباشر لتعلقه بجنايه وليس جنحه
    بدايه نوضحه ان الاتهام الموجهه للمتهمه هو عن واقعه جنايه تزوير طبقا للماده ( 213) عقوبات والتي تنص علي انه
    (يعاقب ايضا بالسجن المشدد او بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية او محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات او احوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفة سواء تلك السندات ادراجه بها او يجعله واقعة مزورة فى صور واقعة صحيحة مع علمه بتزيرها او بجعله واقعة غير معترف بها فى صور واقعة معترف بها .)

    لما كان ذلك وكان الادعاء المباشر من المدعي بالحق المدني بتكليف المتهم مباشره بالحضور امام المحكمه الجنائيه يكون عن واقعه تمثل جنحه وليس جنايه طبقا لحكم الماده (232 /1 ) اجراءات جنائيه والتي تنص علي انه
    (تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء علـى أمر يصدر مـن قاضى التحقيق أو محكمة الجنـح المستأنفة منعقدة فـى غـرفة المشـورة أو بناء علـى تكليف المتهـم مباشـرة بالحضور مـن قبل أحـد أعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنية.)

    ومن ثم تتخلف شروط الادعاء المباشر طبقا لنص الماده (232) اجراءات جنائيه سالفه الذكر حيث ان الاتهام الموجهه للمتهمه هو عن جنايه تزوير وليس عن واقعه تمثل جنحه ولا يجوز تكلف المتهم مباشره بالحضور امام المحكمه الجنائيه عن واقعه جنايه حيث لا يملك المدعي بالحق المدني ذلك لكون ذلك حق اصيل للنيابه العامه وحدها دون غيرها
    ومن ثم يكون الدفع المبدئ بعدم قبول الادعاء المباشر لتعلقه بجنايه وليس جنحه يتفق وصحيح الواقع والقانون جدير بالقبول والقضاء به

    ومن باب الاحتياط الكلي براءه المتهمه ورفض الدعوي المدنيه والزام المدعين بالحق المدني بالمصاريف
    بدايه نوضح ان الاتهام المنسوب للمتهمه هو عن واقعه تزوير بجعل واقعه غير معترف بها في صوره واقعه معترف بها طبقا للماده ( 213) عقوبات سالفه الذكر والتي تنص علي انه :
    (يعاقب ايضا بالسجن المشدد او بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية او محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات او احوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفة سواء تلك السندات ادراجه بها او بجعله واقعة مزورة فى صور واقعة صحيحة مع علمه بتزيرها او بجعله واقعة غير معترف بها فى صور واقعة معترف بها .)

    حيث نسب المدعين بالحق المدني للمتهمه قيامه بصفتها مديره مديريه التضامن الاجتماعي بالشرقيه بمذكره للسيد / محافظ الشرقيه بطلب موافقته علي حل مجلس اداره الجمعيه سالفه الذكر علي زعم استقاله المدعين بالحق المدني من عضويه مجلس اداره الجمعيه علي خلاف الحقيقه والثابت بمحاضر جلسات مجلس الاداره وصدرت موافقه السيد/محافظ الشرقيه بحل مجلس اداره الجمعيه استنادا للمذكره المقدمه من المتهمه علي خلاف الحقيقه مما يشكل جريمه تزوير معنوي بحكم الفقره الاخيره من الماده (213 ) عقوبات سالفه الذكر

    وحيث ان ما قامت به المتهمه لا يشكل جريمه حيث الثابت انه قد تقدم عدد (5) اعضاء بمجلس اداره جمعيه تنميه المجتمع بالعزيزيه بتقديم استقالتهم من مجلس اداره الجمعيه كتابتا والبالغ عددهم تسعه اعضاء وثلاثه من المستقيلين هم المدعين بالحق المدني
    ( تراجع حافظه مستندات الدوله مرفق بها استقالات لخمس اعضاء من اصل تسع اعضاء يشكلون مجلس اداره الجمعيه )

    لما كان ذلك وكانت تنص الماده (32 ) من القانون رقم 84 لسنه 2002 باصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الاهليه علي انه




    وتنص الماده (40 ) من ذات القانون علي انه

    ومفاد ما سبق انه يكون لكل جمعيه مؤسسه طبقا للقانون رقم 84 لسنه 2002 باصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الاهليه مجلس اداره منتخب يتكون من عدد فردي من الاعضاء لا يقل عن خمسه اعضاء وطبقا للماده (40) سالفه الذكر اذا اصبح عدد اعضاء مجلس الاداره لا يكفي لانعقاده صحيحا جاز لوزير الشئون الاجتماعيه ان يعين مفوض له اختصاصات مجلس الاداره لحين انتخاب مجلس اداره جديد وتنتهي مهمه المفوض بانتخاب مجلس اداره جديد
    وفي الجنحه الماثله
    لما كان الثابت ان جمعيه تنميه المجتمع بالعزيزيه المشهره تحت رقم 69 لسنه 1969 والخاضعه لاحكام قانون الجمعيات والمشكل مجلس ادارته من تسعه اعضاء استقال منهم خمسه علي نحو ما سبق ( تراجع حافظه مستندات الدوله )
    ومن ثم فتبقي من اعضاء مجلس الاداره غير المستقيلين اربعه اعضاء وهو عدد غير كاف لانعقاد مجلس الاداره صحيحا وبناء عليه عرضت المتهمه بصفتها مديره مديريه التضامن الاجتماعي بالشرقيه الامر علي السيد محافظ الشرقيه ( المفوض من السيد/ وزير التضامن الاجتماعي بصفته ) للنظر في حل مجلس الاداره وتعين مفوض للجمعيه طبقا لحكم الماده ( 40) سالفه الذكر وتم اخذ راي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهليه والذي وافق علي قرار اللجنه وحل الجمعيه وتعيين مفوض للجمعيه لحين اجراء انتخاب مجلس اداره جديد ( تراجع حافظه مستندات الدوله مرفق بها موافقه الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهليه علي حل الجمعيه وتعيين مفوض )

    ومن كل ما سبق يتضح ان ما قامت به المتهمه من طلب حل جمعيه تنميه المجتمع بالعزيزيه بناء علي الاستقالات المقدمه من خمس اعضاء بمجلس اداره الجمعيه حيث لم يعد عدد اعضاء مجلس الاداره كاف لانعقاده وبناء عليه صدر القرار بحل الجمعيه فلا يشكل ذلك جريمه تزوير معنوي بحكم الفقره الاخيره من الماده (213 ) عقوبات سالفه الذكر حيث لم تجعل المتهمه واقعه غير معترف بها في صوره واقعه معترف بها حيث ثبت بما لا يدع مجالا للشك استقالات خمس اعضاء من مجلس الاداره ثلاثه منهم هم المدعين بالحق المدني
    ومن ثم يثبت عدم انطباق الجريمه المنصوص عليها بحكم الفقره الاخيره من الماده (213 ) عقوبات علي ما قامت به المتهمه مما يتعين القضاء ببراءه المتهمه ورفض الدعوي المدنيه

    بناء عليه
    نطلب الحكم
    اولا / قبول تدخل السيد / محافظ الشرقيه بصفته مسئول عن الحقوق المدنيه :
    ثانيا واصليا/ بطلان اعلان المتهمه بصحيفه الادعاء المباشر لاعلانها بمقر عملها
    واحتياطيا / عدم قبول الدعويين الجنائيه والمدنيه لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون
    ومن باب الاحتياط / عدم قبول الادعاء المباشر لتعلقه بجنايه وليس جنحه
    ومن باب الاحتياط الكلي / براءه المتهمه ورفض الدعوي المدنيه والزام المدعين بالحق المدني بالمصاريف
    نائب الدوله / عمرو ابو الفتوح


    ملحوظه
    قضي في تلك الجنحه بعدم قبول الدعويين المدنيه والجنائيه لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين فبراير 19, 2018 4:05 am